دبیرکل خانه کارگر: اگر مزد واقعی پرداخت شود نیازی به یارانه نقدی و توزیع پول نیست/ حداقل دستمزد به کمتر از نصف سبد معیشت رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۲۰۲
به گزارش قدس آنلاین، تعیین حداقل دستمزد در هفتههای جاری مطابق با روال هرساله به یکی از مهمترین مسائل کشور و اقتصاد بدل شده است. هر سال در چنین روزهایی مجادلات بر سر مزد میان اقتصاددانان حامی دو طرف کارفرمایی و کارگری جدی شده و همزمان اختلاف میان نظرات مقامات و مسئولان و جریانات مختلف نیز قابل رویت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «تعیین حداقل دستمزد همهساله در این ایام توسط شورای عالی کار باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار با ماخذ تورم یا سبد حداقل معیشت خانوار(آن هم با تعریف مرکز آمار ایران برای خانواده ۳.۲ نفری شهری) انجام میشود»، اظهار کرد: مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن و بهداشت و آموزش، ضروری است و بر این اساس در تعیین مزد حداقل، حداقل هزینه مسکن، حداقل هزینه خوراک و حداقل هزینه پوشاک احصا و در حداقل مزد لحاظ میشود.
دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان اینکه «سیاست حذف ارز ترجیحی ضربه سنگینی بر گرده کارگران کشور وارد کرد» گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی عملا بخش قابل اعتنایی از هزینهها را افزایش داده است. اینکه برخی افراد و تصمیمگیران چطور کالاهای خود را تامین میکنند که به برخی تصمیمات تن میدهند، جای سوال دارد؛ اما لازم است بدانیم برخی اقلام تا دو برابر در سبد غذایی طی یک سال اخیر افزایش قیمت داشته است و باقی اقلام نیز به اندازه نرخ تورم یا بیش از آن از حذف ارز ترجیحی تاثیر گرفته است. این درحالی است که برخی ائمه جمعه از این اقدام به عنوان جراحی اقتصادی نام بردند؛ اما باید دانست که عوارض این جراحی فقط روی کارمندان و مزدبگیران و تهیدستان بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما سیاست جبرانی در این زمینه را ناکافی میدانیم، گفت: بدترین سیاست جبرانی پرداخت یارانه نقدی است که تاکنون دولت پی گرفته است. هرچند ما با کلیت سیاستهای جبرانی موافق نیستیم، ولی در میان این سیاستها هیچ کدام ضربات یارانه نقدی همگانی را نمیزند. یارانه عملا افراد را وابسته کرده و مصداق متکدیپروری است. ما استدلال میکردیم و میگفتیم که سیاست جبرانی دولت باید به کسی تعلق بگیرد که کار میکند و به این ترتیب ورود به جامعه کار و تولید تقویت شود. در این میان البته دولت سیاست کالابرگ و پرداخت کوپن را شروع کرده که سیاست بهتری است؛ به شرط اینکه اولویت آن جامعه کارگری و افرادی باشند که کار میکنند. به هرحال باید کالابرگ جایگزین سیاست یارانه نقدی شود.
محجوب افزود: یارانه نقدی بدترین نوع یارانه است و آقای رئیسجمهور کالابرگ را به عنوان سیاست مکمل مطرح کرد که کاملا اشتباه است، بلکه باید کالابرگ شکل سیاست جبرانی اصلی برای حمایت از معاش مستضعفان جامعه باشد و پرداخت نقدی باید کاملا محدود و در صورت امکان حذف شود. دادن کالای مستقیم به مردم، تسکین دردهای تورم است و اولویت آن، باید این باشد که بدون سیاست صدقهای، به کسانی که کار میکنند یا افراد دچار ازکارافتادگی اختصاص یابد و از هرنوع گداپروری دوری شود. دلالی که میتواند کار کند؛ اما به جای کار خود را فردی دارای مشکل مالی جا میزند تا یارانه یا کالابرگ بگیرد، از طریق اولویت یافتن کار به عنوان ملاک پرداخت، دیگر نمیتواند جیره خور دولت شود.
وی با اشاره به پیشنهادات یارانهای برخی کارفرمایان گفت: مسئله مزد را نباید با یارانه و کالابرگ قیاس کرد و یارانه فقط جبران بخشی از زیان انباشته تورم است که برعهده دولت گذاشته شده. اینکه برخی کارفرمایان در پیشنهاداتی تحقیرآمیز میگویند بخشی از مزدی که ما باید به افزایش آن تن بدهیم را نمیدهیم و دولت به جای ما به کارگران یارانه بدهد، بسیار تاسفبار است. پاسخ ما به این بخش از کارفرمایان که عدهی قلیلی هستند این است که کارگران نیاز به صدقه ندارند بلکه به حق خود نیاز دارند. این کارگران نیستند که صدقه میگیرند بلکه شما هستید که در این سالها به برکت دولت صدقه گرفتید. منابع کشور به ناحق به جیب برخی کارفرمایان رفت و این اتفاق به برکت تورم برای آنها ممکن شد. از این صدقههای دولتی باور نکردنی کاخها درآمده است. برای ما مشخص است کسی که مال بدون زحمت بدست بیاورد و با نوساناتی که به زیان فرودستان باشد ثروتمند شود، سایرین را نیز به خوردن مال و ثروت مفت و بدون زحمت دعوت کند.
نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس گفت: ملاک ما برای دریافت مزد لطف دولت نیست بلکه طبق اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار، ارتقای درآمد کارگران منطبق با افزایش تورم است. اگر تورمی وجود نداشت ما نیز اصراری بر افزایش حداقل دستمزد نداشتیم. دولت میتواند به کارمندان خود بگوید که ۲۰ درصد افزایش حقوق میدهم زیرا بیش از این ندارم، اما دستمزد سایر نیروهای کار غیر دولتی تابع قانون دیگری به نام قانون کار است که از تورم تبعیت میکند؛ زیرا برخلاف قانون کار در قانون بودجه شرط تورم از پیش گنجانده نشده است. در این میان اگر کسی تورم را زیر ۴۰ درصد محاسبه کرده، به ما نشان دهد و اثبات کند زیرا همه ارقام مربوط به تورم بیش از ۴۰ درصد است. لذا اگر کسانی در بین مقامات و وکلا میگویند که افزایش ۵۷ درصد سال گذشته تکرار نمیشود و اشتباه بوده، سخنی به گزاف گفتند زیرا کاملا منطبق بر قانون آن افزایش صورت گرفت. عدم درک قانون اساسی و قانون کار و روابط کار و زندگی کارگران باعث میشود که گاهی برخی چنین اظهارات نابجا و غیرتخصصی را مطرح کنند. مسئله این است که بدانیم سال گذشته چقدر با سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در مزد فاصله داشتیم و امسال نیز چقدر این فاصله افزایش پیدا کرده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه کارگران در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد سبد حداقل معیشت را به عنوان حداقل مزد دریافت کردند، گفت: درآمد بسیاری از دستگاهها و ثروتمندان از محل ندادن همین مزد حقیقی پرداخت شده و اگر مزد واقعی پرداخت شود دیگر نیازی به جبران آن با سیاست صدقهای و توزیع پول وجود ندارد زیرا کسی نمیتواند سود اضافه به جیب بزند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سیاست جبرانی حداقل دستمزد یارانه نقدی قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.