دبیرکل خانه کارگر: اگر مزد واقعی پرداخت شود نیازی به یارانه نقدی و توزیع پول نیست/ حداقل دستمزد به کمتر از نصف سبد معیشت رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۲۰۲
به گزارش قدس آنلاین، تعیین حداقل دستمزد در هفتههای جاری مطابق با روال هرساله به یکی از مهمترین مسائل کشور و اقتصاد بدل شده است. هر سال در چنین روزهایی مجادلات بر سر مزد میان اقتصاددانان حامی دو طرف کارفرمایی و کارگری جدی شده و همزمان اختلاف میان نظرات مقامات و مسئولان و جریانات مختلف نیز قابل رویت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «تعیین حداقل دستمزد همهساله در این ایام توسط شورای عالی کار باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار با ماخذ تورم یا سبد حداقل معیشت خانوار(آن هم با تعریف مرکز آمار ایران برای خانواده ۳.۲ نفری شهری) انجام میشود»، اظهار کرد: مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن و بهداشت و آموزش، ضروری است و بر این اساس در تعیین مزد حداقل، حداقل هزینه مسکن، حداقل هزینه خوراک و حداقل هزینه پوشاک احصا و در حداقل مزد لحاظ میشود.
دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان اینکه «سیاست حذف ارز ترجیحی ضربه سنگینی بر گرده کارگران کشور وارد کرد» گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی عملا بخش قابل اعتنایی از هزینهها را افزایش داده است. اینکه برخی افراد و تصمیمگیران چطور کالاهای خود را تامین میکنند که به برخی تصمیمات تن میدهند، جای سوال دارد؛ اما لازم است بدانیم برخی اقلام تا دو برابر در سبد غذایی طی یک سال اخیر افزایش قیمت داشته است و باقی اقلام نیز به اندازه نرخ تورم یا بیش از آن از حذف ارز ترجیحی تاثیر گرفته است. این درحالی است که برخی ائمه جمعه از این اقدام به عنوان جراحی اقتصادی نام بردند؛ اما باید دانست که عوارض این جراحی فقط روی کارمندان و مزدبگیران و تهیدستان بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما سیاست جبرانی در این زمینه را ناکافی میدانیم، گفت: بدترین سیاست جبرانی پرداخت یارانه نقدی است که تاکنون دولت پی گرفته است. هرچند ما با کلیت سیاستهای جبرانی موافق نیستیم، ولی در میان این سیاستها هیچ کدام ضربات یارانه نقدی همگانی را نمیزند. یارانه عملا افراد را وابسته کرده و مصداق متکدیپروری است. ما استدلال میکردیم و میگفتیم که سیاست جبرانی دولت باید به کسی تعلق بگیرد که کار میکند و به این ترتیب ورود به جامعه کار و تولید تقویت شود. در این میان البته دولت سیاست کالابرگ و پرداخت کوپن را شروع کرده که سیاست بهتری است؛ به شرط اینکه اولویت آن جامعه کارگری و افرادی باشند که کار میکنند. به هرحال باید کالابرگ جایگزین سیاست یارانه نقدی شود.
محجوب افزود: یارانه نقدی بدترین نوع یارانه است و آقای رئیسجمهور کالابرگ را به عنوان سیاست مکمل مطرح کرد که کاملا اشتباه است، بلکه باید کالابرگ شکل سیاست جبرانی اصلی برای حمایت از معاش مستضعفان جامعه باشد و پرداخت نقدی باید کاملا محدود و در صورت امکان حذف شود. دادن کالای مستقیم به مردم، تسکین دردهای تورم است و اولویت آن، باید این باشد که بدون سیاست صدقهای، به کسانی که کار میکنند یا افراد دچار ازکارافتادگی اختصاص یابد و از هرنوع گداپروری دوری شود. دلالی که میتواند کار کند؛ اما به جای کار خود را فردی دارای مشکل مالی جا میزند تا یارانه یا کالابرگ بگیرد، از طریق اولویت یافتن کار به عنوان ملاک پرداخت، دیگر نمیتواند جیره خور دولت شود.
وی با اشاره به پیشنهادات یارانهای برخی کارفرمایان گفت: مسئله مزد را نباید با یارانه و کالابرگ قیاس کرد و یارانه فقط جبران بخشی از زیان انباشته تورم است که برعهده دولت گذاشته شده. اینکه برخی کارفرمایان در پیشنهاداتی تحقیرآمیز میگویند بخشی از مزدی که ما باید به افزایش آن تن بدهیم را نمیدهیم و دولت به جای ما به کارگران یارانه بدهد، بسیار تاسفبار است. پاسخ ما به این بخش از کارفرمایان که عدهی قلیلی هستند این است که کارگران نیاز به صدقه ندارند بلکه به حق خود نیاز دارند. این کارگران نیستند که صدقه میگیرند بلکه شما هستید که در این سالها به برکت دولت صدقه گرفتید. منابع کشور به ناحق به جیب برخی کارفرمایان رفت و این اتفاق به برکت تورم برای آنها ممکن شد. از این صدقههای دولتی باور نکردنی کاخها درآمده است. برای ما مشخص است کسی که مال بدون زحمت بدست بیاورد و با نوساناتی که به زیان فرودستان باشد ثروتمند شود، سایرین را نیز به خوردن مال و ثروت مفت و بدون زحمت دعوت کند.
نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس گفت: ملاک ما برای دریافت مزد لطف دولت نیست بلکه طبق اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار، ارتقای درآمد کارگران منطبق با افزایش تورم است. اگر تورمی وجود نداشت ما نیز اصراری بر افزایش حداقل دستمزد نداشتیم. دولت میتواند به کارمندان خود بگوید که ۲۰ درصد افزایش حقوق میدهم زیرا بیش از این ندارم، اما دستمزد سایر نیروهای کار غیر دولتی تابع قانون دیگری به نام قانون کار است که از تورم تبعیت میکند؛ زیرا برخلاف قانون کار در قانون بودجه شرط تورم از پیش گنجانده نشده است. در این میان اگر کسی تورم را زیر ۴۰ درصد محاسبه کرده، به ما نشان دهد و اثبات کند زیرا همه ارقام مربوط به تورم بیش از ۴۰ درصد است. لذا اگر کسانی در بین مقامات و وکلا میگویند که افزایش ۵۷ درصد سال گذشته تکرار نمیشود و اشتباه بوده، سخنی به گزاف گفتند زیرا کاملا منطبق بر قانون آن افزایش صورت گرفت. عدم درک قانون اساسی و قانون کار و روابط کار و زندگی کارگران باعث میشود که گاهی برخی چنین اظهارات نابجا و غیرتخصصی را مطرح کنند. مسئله این است که بدانیم سال گذشته چقدر با سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در مزد فاصله داشتیم و امسال نیز چقدر این فاصله افزایش پیدا کرده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه کارگران در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد سبد حداقل معیشت را به عنوان حداقل مزد دریافت کردند، گفت: درآمد بسیاری از دستگاهها و ثروتمندان از محل ندادن همین مزد حقیقی پرداخت شده و اگر مزد واقعی پرداخت شود دیگر نیازی به جبران آن با سیاست صدقهای و توزیع پول وجود ندارد زیرا کسی نمیتواند سود اضافه به جیب بزند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سیاست جبرانی حداقل دستمزد یارانه نقدی قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵ درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است، ادامه داد: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
اجرای رتبهبندی برای 5306 بازنشسته دیگر آموزش و پرورشوی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت، افزود: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید میشد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجام گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بی اثر میکند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.
انتهای پیام/